نظام فساد وتدمير أو نظام حضارة وإزدهار
في بلدنا الحبيب لبنان ، نعيش أزمة نظام وحكم مركزي فاسد أوصلنا إلى الأزمات التي نعيشها من إقتصادية وحياتية أو سياسية جعلتنا نعيش جهنم كنتيجة حتمية لممارسات هذا النظام.
بنظرة مقارنة مع دول أخرى تعيش الإزدهار والتقدم، نجد أن هذا الإزدهار هو بفعل نظام حكم مختلف أوصلها لأحلى مظاهر التقدم والرفاهية لشعوبها.
النظام هذا ليس تقسيما للبلاد بعكس ما يروج بعض المغرضين الذين يستفيدون من فساد النظام المركزي الذي يلبي مصالحهم.
لن أذهب للمقارنة مع بلدان بعيدة عنا أو موجودة في قارة أخرى وذات تركيبة وتقاليد لا تشبهنا ، لذا سأبقى في محيطنا المشرقي. لننظر إلى الإمارات العربية المتحدة،فكما يدل الإسم، هي دولة إتحادية وليست مقسمة.
لننظر إلى تاريخ الإمارات وسرعة تطورها وإزدهارها ولنسأل نفسنا عن سر هذا الإزدهار.
السر بسيط وواضح وهو نظامها الفدرالي الذي يسمح لها بحرية التصرف في كل إمارة بما يتناسب ومصلحة شعبها ومقوماتها الإقتصادية ورؤيتها للمستقبل دون أي تدخل سلبي من الإمارات الأخرى.
هكذا نظام إتحادي هو ما ينقصنا في لبنان وذلك مع إعلان لبنان دولة فدرالية محايدة لا تتدخل في أي صراع محاور ولا تسمح لأي محور بالتدخل في شؤونها.
من ميزات هذا النظام ما يلي :
تنتخب كل ولاية حاكمها ومجالسها وتستطيع محاسبتهم لأنهم ليسوا معينين من الدولة المركزية.
تبقى أموال ومداخيل كل ولاية داخل صندوقها وتصرف على مشاريعها ولا تذهب الى ولاية أخرى، وبذلك ينتفي الحرمان الذي تعيشه بعض المناطق.
ينتفي الفساد بحكم سهولة المحاسبة وعدم المحسوبيات واستقلالية القضاء.
الحياد ونزاهة القضاء يعزز الإستقرار وبالتالي يجذب الإستثمارات ويمنع هجرة الأدمغة.
لبنان يبقى ١٠٤٥٢ كلم مربع متمتع بإستقلاله وحريته.
هذا جزء يسير من الميزات التي يقدمها النظام الفدرالي أو الإتحادي والتي يحرمنا منها النظام المركزي الحالي الذي دمر بلدنا الحبيب وما يزال يمعن في التدمير ، حيث حتى حق الإنتخاب يعطل بموجب قوانين بالية.
إخواني في المواطنة ، لا تدعوا أحدا يكذب عليكم بتشويه مبدأ الفدرالية ليخيفكم ويستمر في إذلالكم .
تحرروا وحرروا لبنان من مغتصبيه ومستغلي النظام المركزي.
د. جو أبو سمح
