بعد مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب حصلت الحكومة على 95 صوتًا مؤيدًا و33 صوتًا معارضًا. هذا يشير إلى دعم واضح من غالبية مجلس النواب، مما يعكس قدرة الحكومة على الحصول على الثقة وبدعم قوي من البرلمان.
لكن السؤال الأهم: هل الحكومة قادرة على تنفيذ برامجها وتحقيق التزاماتها أمام الشعب؟ هنا، علينا أن نأخذ في الاعتبار عدة عوامل:
أولاً، لبنان مر في السنوات الماضية بتحديات كبيرة، بدءًا من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي جعلت الوضع أكثر تعقيدًا. هذه الأزمة أضعفت الثقة في الحكومات السابقة التي تسببت في الكثير من الفساد وسوء الإدارة. وهذا الفساد أدى إلى تآكل موارد الدولة وتدمير الاقتصاد بشكل كبير، مما أضر بالمواطنين بشكل مباشر وأدى إلى تراجع مستوى المعيشة، وصولا الحرب الأخيرة مع إسرائيل على لبنان. أن البنية التحتية تعرضت لضربات موجعة، حيث تم تدمير العديد من الطرق والمرافق الحيوية، مما جعل من الصعب على المواطنين التنقل .
وإلى جانب ذلك، تم تدمير العديد من المنازل، مما زاد من معاناة العائلات اللبنانية التي كانت تعاني أصلاً من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. تضاف هذه الأضرار إلى الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءًا مع كل يوم، حيث أصبح الانهيار المالي يهدد استقرار البلاد بشكل جدي. هذا كله يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويجعل من المهم أن تكون الإصلاحات القادمة شاملة وعميقة لتحسين الوضع في لبنان.”
ثانيًا، رغم حصول الحكومة على دعم كبير في البرلمان، يبقى السؤال حول قدرتها على تنفيذ التزاماتها. ففي ظل الوضع السياسي المعقد في لبنان، والتجاذبات الطائفية، والمصالح المتضاربة بين الأحزاب المختلفة، قد تواجه الحكومة صعوبة في تنفيذ برنامجها بشكل كامل وفعّال. فحتى وإن كان هناك دعم قوي فإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تجاهلها.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول أن الحكومة قد تمتلك الدعم الكافي من أجل تنفيذ بعض البرامج، ولكن قد تواجه صعوبات كبيرة في إحداث تغيير جذري في الوضع الراهن. سيكون من الضروري أن تعمل الحكومة على تعزيز الثقة العامة من خلال شفافية أكبر، ومكافحة الفساد، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، من أجل ضمان التزامها بتحقيق وعودها للشعب اللبناني.
