أثار تصريح الوزيرة حنين السيد حول الوجود السوري في لبنان ومسألة تأمين “عودتهم الطوعية والآمنة” جدلاً واسعاً، إذ يتعارض هذا الطرح مع الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، بالإضافة إلى الاتفاقية الموقعة بين الأمن العام اللبناني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 30/10/2003، فضلاً عن توصية لجنة الإدارة والعدل الصادرة للحكومة في 5/12/2023.
إن الوجود السوري في لبنان يخضع للقانون رقم 5 الصادر بتاريخ 11/7/1962 وتعديلاته، والذي يحدد آليات الدخول والإقامة والخروج من الأراضي اللبنانية. وبناءً على ذلك، فإن أي وجود غير مستوفٍ للشروط القانونية يعد غير شرعي، مما يفرض على الأمن العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل من لا يمتلك إقامة قانونية سارية المفعول.
على الحكومة الجديدة أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية بوضع خطة واضحة وسريعة لإعادة السوريين غير الشرعيين إلى بلادهم، بما ينسجم مع مقتضيات السيادة الوطنية والمصلحة العامة. فهذه القضية ليست مجالاً للاجتهادات السياسية أو التسويات المؤقتة، بل ترتبط بضرورة احترام القوانين اللبنانية وتطبيقها بشكل صارم لضمان استقرار البلاد وحماية سيادتها.
