أقرّت الحكومة اللبنانية الجديدة بيانها الوزاري في 18 فبراير 2025، متضمّنًا الخطوط العريضة لبرنامج عملها في المرحلة المقبلة. يركّز البيان على عدة محاور أساسية تهدف إلى معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، وتعزيز سيادة الدولة، وتطبيق الإصلاحات الضرورية. فيما يلي أبرز ما جاء في البيان:
- الإصلاحات الاقتصادية والمالية:
التفاوض مع صندوق النقد الدولي: تلتزم الحكومة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى برنامج دعم قصير ومتوسط الأمد، يترافق مع تنفيذ إصلاحات في مختلف المجالات.
إعادة هيكلة الدين العام: ستعمل الحكومة على التفاوض مع الدائنين للتوصل إلى آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ويخفف من الأعباء المالية.
إصلاح القطاع المصرفي: تعتزم الحكومة وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، مع التركيز على حماية أموال المودعين وتنشيط الدورة الاقتصادية.
- تعزيز سيادة الدولة والأمن:
استراتيجية دفاعية وطنية: يؤكد البيان على ضرورة اعتماد استراتيجية دفاعية متكاملة تهدف إلى إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701 بالكامل، بما يضمن استقرار الجنوب اللبناني.
حصرية السلاح بيد الدولة: يشدد البيان على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وقرار الحرب والسلم، مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب.
- العلاقات الخارجية:
تعزيز العلاقات العربية والدولية: تسعى الحكومة إلى تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي، مع التأكيد على عدم استخدام لبنان كمنصة للهجوم على أي دولة.
الحوار مع سوريا: يهدف البيان إلى بدء حوار جاد مع الحكومة السورية لضبط الحدود وحل قضية النازحين السوريين، بما يضمن سيادة واستقلالية البلدين.
- قضايا اجتماعية وإنمائية:
رفض التوطين: يؤكد البيان على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين والتمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم، وفقًا للدستور اللبناني ومقررات جامعة الدول العربية.
إعادة إعمار المناطق المتضررة: تلتزم الحكومة بإعادة إعمار المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع وبيروت، بعيدًا عن الحسابات السياسية، لضمان عودة الحياة الكريمة إلى هذه المناطق.
- مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية:
استقلالية القضاء: يشدد البيان على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء وإعادة هيكلة الإدارة العامة لتصبح أكثر كفاءة وخالية من التدخلات السياسية والطائفية.
محاسبة الفاسدين: تلتزم الحكومة بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، كخطوة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.
يُعتبر هذا البيان بمثابة خارطة طريق لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة، ويعكس التزامها بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأزمات التي يمر بها لبنان وتعزيز سيادته واستقلاله.
